الجزیره: عراق دستکم تا ۱۰ سال دیگر به واردات گاز متکی است
تاریخ انتشار: ۱۵ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۶۷۹۱۸۵
به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز، «عراق سالانه چهار میلیارد دلار برای واردات گاز ایران هزینه میکند»، این را پایگاه خبری الجزیره امروز یکشنبه به نقل از عضو کمیسیون انرژی پارلمان عراق بیان داشت.
بیشتر بخوانید: ایران و ترکیه برای احداث خط جدید انتقال گاز توافق کردندالجزیره در گزارشی با عنوان آیا سرمایهگذاریهای عراق در میادین گاز و نفت، این کشور را به خودکفایی در گاز خواهد رساند آورده است:« عراق به شدت به گاز وارداتی ایران متکی است که سالانه میلیاردها برای آن هزینه میکند».
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
این رسانه قطری همچنین به نقل از نبیل المرسومی، استاد اقتصاد دانشگاه المعقل بصره و کارشناس نفتی این کشور هم تاکید کرد، عراق چهار میدان گازی دارد که شامل میدانهای عکاز الانبار، المنصوریه دیالی، سیبا در البصره و خورمور در سلیمانیه است که از این میادین دو میدان عکاز و المنصوریه هنوز مورد بهره برداری قرار نگرفتند و میدان گازی سیبا هم فقط میعانات تولید میکند.
المرسومی درباره نیاز فعلی عراق به گاز تاکید کرد: نیاز عراق به گاز بسیار بیشتر از مقدار تولید در این کشور است. عراق سالانه حدود ۳ میلیارد فوت مکعب استاندارد گاز تولید میکند که نیمی از آن به شکل گاز همراه سوزانده میشود و روی حدود ۱.۶ میلیون فوت مکعب استاندارد آن سرمایه گذاری میشود، در شرایطی که عراق حدودا به ۴۰ میلیون متر مکعب گاز در روز نیاز دارد.
وی افزود: این دادهها نشان میدهد که اگر عراق در همه گازهای همراه نفت هم سرمایه گذاری کند، میزان تولید گاز، این کشور را به خودکفایی نمیرساند.
المرسومی با بیان اینکه نیاز عراق به انرژی الکتریکی تولید شده از طریق گاز به طور مداوم در حال افزایش است، گفت: تقاضا برای انرژی الکتریکی در عراق امروز حدود ۳۶ هزار مگاوات برآورد میشود، در حالی که انتظار میرود حجم تقاضا در سال ۲۰۵۰ به حدود ۷۰ هزار مگاوات برسد.
این اقتصاددان توضیح داد که کشور عراق طی ده سال آینده نمیتواند به خودکفایی در زمینه گاز طبیعی دست یابد، حتی اگر دولت در میدانهای گاز طبیعی از جمله میدان گازی خور مور سرمایه گذاری کند که به طور دورهای مورد حملات مکرر قرار میگیرد، سرمایهگذاری کند، از گاز این میدان در حال حاضر برای تولید ۸۰ درصد از انرژی برق منطقه کردستان عراق استفاده میشود.
در همین خصوص الجزیره نقل از النمار العبیدی، یک کارشناس اقتصادی نیز تاکید کرده است دلایل زیادی وجود دارد که توانایی عراق را برای دستیابی به خودکفایی در گاز طبیعی، اعم از آزاد یا همراه، محدود میکند و این نشان میدهد که عدم سرمایهگذاری در میادین عکاز و منصوریه منجر به ادامه واردات بزرگ گاز از ایران میشود.
وی تنوع بخشیدن به منابع تولید برق به ویژه با سرمایه گذاری در انرژی خورشیدی و معرفی نیروگاههای تولید برق با انرژی نفت، علاوه بر لزوم تسریع در تکمیل اتصال شبکه برق ملی به کشورهای عربی خلیج فارس و اردن را از راه های کاهش اتکای عراق به واردات گاز از ایران خوانده است.
هاتف سهر المشعل، نماینده عراقی نیز در ادامه گفتوگو با الجزیره سرمایه گذاری برای جمع آوری گازهای همراه نفت در عراق را مهم ارزیابی کرده و گفته است این امر میتواند ۶۵ درصد از نیاز فعلی عراق به گاز را تامین کند و در این راستا بغداد قراردادهایی را با شرکت فرانسوی توتال امضا کرده که در نیمههای سال ۲۰۲۶ اجرایی میشود.
وی ادامه داد: اهمیت سرمایه گذاری در گاز همراه با پایان دادن به مشکل سوزاندن این گاز که منجر به بلایای زیست محیطی و شیوع گسترده سرطان در استانهای نفت خیز جنوب شده است، تأثیر مثبتی بر شهروندان عراقی خواهد داشت.
المشعل همچنین از برنامه ریزی دولت عراق برای عقد قرارداد با شرکتهای بین المللی اماراتی، قطری و چینی در سرمایه گذاری در میادین گازی عکاز در استان الانبار در غرب عراق و المنصوریه در دیالی در شرق این کشور خبر داد
به گفته زیاد علی فاضل وزیر برق عراق میانگین تولید برق در عراق ۲۶ هزار مگاوات است، اما به طور موقت به دلیل تعمیراتی در خطوط لوله انتقال گاز از ایران به عراق طی یک ماه گذشته تاکنون میانگین تولید برق به ۱۶ هزار مگاوات رسیده است. کشور ایران در حالت معمول بدون هیچ مشکلی گاز را با نرخ روزانه ۴۰ میلیون فوت مکعب به عراق صادر می کند، در حالی که کل نیاز روزانه عراقیها به گاز به ۵۵ میلیون فوت مکعب میرسد.
انتهای پیام/
کد خبر: 1218794 برچسبها گاز طبیعی عراقمنبع: ایسکانیوز
کلیدواژه: گاز طبیعی عراق سرمایه گذاری هزار مگاوات تولید برق گاز طبیعی فوت مکعب
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.iscanews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسکانیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۶۷۹۱۸۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
راهکار توسعه اقتصادی و تقویت منابع ارزی؛ تولید زیر تیغ واردات یارانهای!
سازوکار تخصیص ارز چگونه باید باشد؟ شاید این مهمترین سؤال در شرایط فعلی است که با هر بار رمکردن ارز، فشار بر ملت مضاعف و فریادشان بلند میشود. چالشها از نظر سیاست تخصیص ارز و مدیریت بهینه منابع ارزی، بهویژه در زمینه سیستم ارزی چندنرخی، همچنان باقی است. تخصیص نادرست منابع ارزی با اعطای ارز ۲۸ هزارو ۵۰۰ تومانی موجب شده است منابع ارزی به جای اینکه در جهت رشد اقتصادی هزینه شوند، بیشتر به واردات کالاهای اساسی تخصیص یافته که نه تنها نتوانسته است قیمت واقعی کالاها در بازار آزاد را کنترل کند بلکه در حال حاضر همه کالاها با قیمت نزدیک به دلار بازار آزاد معامله میشوند و تنها این تخصیص ارز، رقیب بازار تولیدات داخلی شده و رشد اقتصادی را محدود و مزایای بالقوه دیپلماسی انرژی هوشمند و ظرفیتسازی داخلی را تضعیف کرده است. به منظور به حداکثر رساندن سهم بخش انرژی در توسعه اقتصادی و درآمدهای ارزی، پرداختن به مسائل مربوط به سیاست ارزی، تخصیص منابع و برنامهریزی اقتصادی ضروری است. در حالی که به دنبال تقویت تولید داخلی و رشد اقتصادی هستیم، اطمینان از تخصیص منابع ارزی به شیوهای استراتژیک و کارآمد بسیار مهم است. این امر شامل اجتناب از یارانههای ارزی غیرضروری برای واردات است که میتواند تولید داخلی را خفه کند، اتکا بر کالاهای خارجی را افزایش و ذخایر ارزی را کاهش دهد.
اتکا بر دیپلماسی هوشمند انرژی و استفاده حداکثری از ظرفیت دانش داخلی نقشی مهم در ارائه کمکهای ارزی قابل توجه به ایران به ویژه در مواجهه با چالشهای اقتصادی ناشی از تحریمهای بینالمللی داشته است. رویکرد دولت در بخش انرژی که با تمرکز بر اهرمگذاری تخصص داخلی، توسعه بازار و بومیسازی فناوری مشخص میشود، نه تنها تابآوری انرژی کشور را تقویت، بلکه به درآمد ارزی و رشد اقتصادی نیز کمک کرده است.
ایران با بهرهگیری از دانش و منابع داخلی کشور توانسته است وابستگی خود را به فناوریها و تخصصهای خارجی کاهش دهد و از این طریق ارز ارزشمندی را در داخل کشور حفظ کند. بومیسازی فناوری و استفاده از استعدادهای داخلی نه تنها توانمندیهای انرژی ایران را افزایش داده، بلکه از خروج ارز بهویژه در شرایط نااطمینانی اقتصادی و تحریمها جلوگیری کرده است. این تمرکز استراتژیک بر ظرفیتسازی داخلی و بومیسازی فناوری، ایران را قادر ساخته است ثبات و استقلال اقتصادی خود را در برابر فشارهای خارجی حفظ کند.
دولت باید به جای تداوم سیاست ارز چندنرخی با اجرای طرح کالابرگ الکترونیک که کالاهای ضروری را با قیمتهای بهینه در انتهای زنجیره مصرف در اختیار خانوارها قرار میدهد، به سمت استفاده بهینه از منابع ارزی خود جهت توسعه اقتصادی سوق یابد. علاوه بر این، حرکت به سمت نرخ ارز واحد با قیمتگذاری تعادلی میتواند به ثبات بازار ارز نیز کمک شایانی کند.
اتکای ایران بر دیپلماسی انرژی هوشمند و ظرفیتسازی داخلی در ایجاد درآمدهای ارزی و حفظ رشد اقتصادی در زمانهای چالشبرانگیز تشدید تحریم کشور مؤثر بوده است. دولت باید به جای اعطای ارز ارزانقیمت به واردات که خود باعث سرکوب تولید داخل، افزایش واردات و به خطر افتادن امنیت غذایی و نابودی منابع ارزی کشور خواهد شد، تمرکز خود را بر حمایت هوشمند از سبد هزینه خانوار قرار دهد و منابع ارزی را صرف توسعه اقتصادی و تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز کند. باید دولت با اجرای طرح کالابرگ الکترونیک، معادل کالای موردنیاز بهینه هر خانوار را در اختیار هر نفر قرار دهد و از طرف دیگر به سمت تکنرخیشدن ارز کشور با قیمت تعادلی بین بازار آزاد و بازار مبادله ارزی حرکت کند.
بازگشت امضاهای طلایی ارزی و نابودی منابع نفتی کشور!
محمدعلی شایاناصل، کارشناس اقتصادی با اشاره به لزوم تخصیص بهینه منابع نفتی کشور میگوید: تخصیص نادرست منابع و تداوم نظام ارزی چندنرخی در اقتصاد مانع رشد اقتصادی ایران شده و به هدررفت منابع ارزی و تضعیف درک عملکرد اقتصادی کشور منجر شده است، از همین رو تخصیص منابع و برنامهریزی اقتصادی برای منابع ارزی حاصل از نفت ضروری است. ایران با تمرکز بر تخصیص استراتژیک منابع ارزی به سمت تکمیل زنجیره ارزش نفت و گاز با ارتقای تولید داخلی و کارایی اقتصادی خود، میتواند بر چالشهای ناشی از یک نظام ارزی پراکنده و چندنرخی بدون هیچ چشمانداز مشخصی فائق آید.
این کارشناس حوزه اقتصادی با اشاره به لزوم تخصیص منابع نفتی در جهت تکمیل زنجیره ارزش نفت اظهار میکند: توسعه پتروپالایشگاهها و تکمیل زنجیره ارزش نفت با دلارهای نفتی برای رشد اقتصادی در ایران حیاتی است، با این حال سیاست اشتباه ارزی و تخصیص نادرست منابع ارزی، توانایی کشور را در استفاده کامل از منابع انرژی برای توسعه اقتصادی محدود کرده است. برای بازگشایی ظرفیت رشد اقتصادی، اولویت دادن به تخصیص مناسب منابع ارزی به ویژه در سال منتهی به جهش تولید و مشارکت مردم ضروری است. با پرهیز از یارانههای ارزی غیرضروری برای واردات نظیر اعطای ارز ۲۸ هزارو ۵۰۰ تومانی از سوی بانک مرکزی ایران میتوان اطمینان حاصل کرد که از منابع ارزی به طور مؤثر برای ارتقای تولید داخلی، افزایش رشد اقتصادی و تضمین آینده انرژی کشور استفاده میشود.
وی ادامه میدهد: اعطای ارز ارزان به واردات، ضمن سرکوب تولید داخلی و به خطر انداختن امنیت غذایی، مانع توسعه اقتصادی و خودکفایی ایران شده است. تخصیص یارانههای فرایندی و سرکوب قیمتهای نسبی تأثیر مخربی بر بخش کشاورزی داشته و باعث ازدستدادن خودکفایی و تابآوری اقتصادی شده است. علاوه بر این، پدیده مخرب اقتصاد یارانهای، چالشهای پیشروی اقتصاد ایران را تشدید کرده و به تخصیص نادرست منابع منجر خواهد شد که مانع رشد اقتصادی کشور و تخصیص صحیح منابع در جهت توسعه زنجیره ارزش خواهد شد.
وی در پایان خاطرنشان میکند: از همه مهمتر اینکه نرخ ارز ۲۸ هزارو ۵۰۰ تومانی دوباره امضاهای طلایی ارزی را به کشور بازگرداند و دوباره مسئله رانت، حرف اول را خواهد زد. حال که قیمت دلار در بازار آزاد به بیش از دو برابر ارز ۲۸ هزارو ۵۰۰ تومانی رسیده و بیش از ۲۰ میلیارد دلار ارز ۲۸ هزارو ۵۰۰ تومانی اعطا شده است، متوسط قیمت مبادلهای کالاهای اساسی در سطح بازار نزدیک به قیمت ارز بازار آزاد و ۶۵ هزار تومان است و سیاست تخصیص ارز چندنرخی کاملاً غیرعملیاتی است و تنها موجب بازگشت امضاهای طلایی ارزی و نابودی منابع نفتی کشور خواهد شد.
منبع: روزنامه جوان
باشگاه خبرنگاران جوان وبگردی وبگردی